نامه حجت الاسلام احمدپور به رهبری: در طول فعاليت دادگاه تحت امر شما، چند هزار روحانی بازداشت ، محبوس، و حتی محکوم به اعدام شده اند

*  امّا در دستگاه ويژه روحانيت بر خلاف اين اصل گاه متهم روحانی يا خانواده او هتک حرمت و هتک حيثيت می شود که نويسنده و خانواده او مشمول چنين جفايی شده و شاهد بر خوردهای زننده بوده اند : از جمله نحوه دستگيری اين جانب در سال ۸۸ همراه با کتک کاری و هتک حيثيت و حرمت و توهين در ملأ عام بوده و نيز نحوه ورود ماموران مرد در بهمن ماه ۸۹ به خانه مسکونی بدون حضور من از اين موارد است، بی حرمتی در قالب الفاظ ناشايست و تفتيش های بدنی غير شرعی و غير قانونی در زندان نسبت به متهم روحانی توقيف شده و فيلم ها و عکس های خانوادگی روحانی در هارد کامپيوتر شخصی و خانوادگی متّهم که فايل شده اند و يا در گوشی تلفن همراه شخص ثبت شده در نزد افراد دادسرای ويژه و کارکنان اداره اطلاعات فاش می گردند و بدينوسيله روحانی متهم و خانواده اش هتک حرمت می شوند!؟

خبرنگاران سبز/جامعه:  احمدرضا احمدپور عضو جبهه مشارکت شاخه قم و وبلاگ نويس و محقق حوزه،برای بار دوم در روز ۲۷ تيرماه توسط نيروهای امنيتی در خانه خود بازداشت وبه زندان مرکزی قم منتقل شده است، در نامه ای خطاب به رهبری می گويد: در طول فعاليت اين دستگاه تا کنون چند هزار تن روحانی دستگير، بازداشت، محبوس و محکوم شده اند و حتی ده ها تن محکوم به اعدام شده و حکم آنها اجرا شده است.

حجت الاسلام احمدپور روحانی وبلاگ نويس، در سال ۸۸ و در جريان حوادث بعد از انتخابات نيز، به اتهام تبليغ عليه نظام، هتک حيثيت روحانيت، توهين به رهبری و نشر اکاذيب به يکسال حبس محکوم شده بود که دوران محکوميتش سال گذشته به پايان رسيد.

به نوشته احمدرضا احمدپور اين رويه همچنان ادامه دارد که کافی است تنها يک تن از اين تعداد بی گناه و غير قانونی و به اشتباه اعدام شده باشد آيا چنين اشتباهی قابل جبران است !؟ آيا لغزشهای بر شمرده شده در اين دستگاه با عدالت و قانون مطابقت دارد!؟ تنها عاملی که به ادامه فعاليت اين دستگاه کمک کرده است و از انتقادات و مخالفت های قانونی مقامات و صاحب نظران حقوقی به اين دستگاه جلوگيری نموده است تنها و تنها حمايت و موافقت شما مبنی بر وجود چنين دستگاهی بوده است.

اين زندانی بند ويژه روحانيت زندان قم در نامه ی خود متذکر شده است که از آنجايی که دستگاه ويژه روحانيت منسوب به مقام رهبری است، به قصد انجام وظيفه شرعی، قانونی و اجتماعی سياسی که امر به معروف و نهی از منکر را وظيفه ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت دانسته است و در نهايت با توجه به هدف اساسی شارع مقدس و قانون اساسی يعنی توجه به »عدالت»، بر خود لازم ديدم تا جهت کمک به حاکميت قانون و قانونمندی جامعه اعم از حاکميت و مردم ، مواردی را تقديم و ياد آور شوم شايد نفعی باشد برای مؤمنين که فَذَکِّر إن نَفَعَتِ الذِّکری.

گفتنی است که اين روحانی وبلاگ نويس، در سال ۸۸ و در جريان حوادث بعد از انتخابات نيز، به اتهام تبليغ عليه نظام، هتک حيثيت روحانيت، توهين به رهبری و نشر اکاذيب به يکسال حبس محکوم شده بود که دوران محکوميتش سال گذشته به پايان رسيد.

متن نامه

 متن کامل نامه احمدپور به همراه نسخه ای از حکم دادگاه ويژه روحانيت در پی می آيد.

به نام خدای روشنگر هستی بخش

إن اُريدُ إلّا الاصلاح مااستَطعتُ و ما توفيقی إلّا باللّه عليه توکّلتُ و اليه اُنيبٌ [سوره هود آيه ۸۸]

مقام محترم رهبری نظام جمهوری اسلامی ايران جناب آيت الله خامنه ای «سلام عليکم»

بدون مقدمه بيان ميدارم: اين جانب به عنوان کسی که از دی ماه ۱۳۸۸ در دستگاه ويژه روحانيت چند بار مورد ستم واقع شده و در طول مدّت گذراندن محکوميت و حبس خود، با نقايص عديده قانونی ، قضايی و قانون شکنی در دستگاه ياد شده مواجه شده ام [ يک سال محکوميت سياسی حبس در سال ۸۸ به همراه خلع لباس، سه سال محکوميت سياسی به حبس در تبعيد و ۱۰ سال اقامت اجباری پس از سپری شدن ۳ سال حبس ( حدود ۹۰۰ کيلو متری دورتر از محل اقامت خود و خانواده ) در شهرستان ايذه و خلع لباس دو باره و نيز محروميت از مزايا و مناصب طلبگی در سال ۹۰]

از آنجايی که دستگاه ويژه روحانيت منسوب به مقام رهبری است ، به قصد انجام وظيفه شرعی ، قانونی و اجتماعی سياسی به استناد اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران که استعانت از آيه شريفه قرآن (سوره توبه ۷۱) امر به معروف و نهی از منکر را وظيفه ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به يکديگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت دانسته است( وَ ذَکِّر فَإنَّ الذِّکری تَنفَعُ المُومنينَ) و در نهايت با توجه به هدف اساسی شارع مقدس و قانون اساسی يعنی توجه به »عدالت»، بر خود لازم ديدم تا جهت کمک به حاکميت قانون و قانونمندی جامعه اعم از حاکميت و مردم ، مواردی را تقديم و ياد آور شوم شايد نفعی باشد برای مؤمنين که فَذَکِّر إن نَفَعَتِ الذِّکری.

*عدالت و اهميت قانون اساسی

همانطور که می دانيد عدالت در قرآن برای تداوم زيست اجتماعی انسان ها از چنان اهميت و اساسی برخوردار است که بنابر آيه شريفه «لَقَد اَرسَلنا رُسُلَنا بالبیّناتِ وَ اَنزَلنا مَعَهُمُ الکتابَ و المِيزانَ لِیَقومَ الناسُ بِالقسطِ» هدف اصلی فرستادگان خدای بزرگ و نزول کتاب و ميزان، عمل کردن مردم به عدالت بوده است بديهی است در نزد مکتب و مذهب تشیّع اين هدف را پس از رسولان (ص) ائمه اطهار عليهم السلام دنبال می کردند و در زمان غيبت معصوم (ع) علمای و مراجع اعلام تقليد و به خصوص حاکم اسلامی مروّج آنند و رفتار عادلانه توسط مردم نيز به عنوان يک تکليف تعيين شده است. در همين راستا در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در خصوص «شيوه حکومت در اسلام» آمده است: «حکومت از ديدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی يا گروهی نيست، بلکه تبلور آرمان سياسی ملّتی هم کيش و هم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقيدتی راه خود را به سوی هدف نهايی (حرکت به سوی الله ) بگشايد.»

در ادامه با مهم دانستن قانون اساسی و برجسته کردن رسالت آن آمده است: « رسالت قانون اساسی اين است که زمينه های اعتقادی نهضت را عينيت بخشد و شرايطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی پرورش يابد.»

همانطور که می دانيد ، جملات ذکر شده حکايت از اهمیّت قانون اساسی در رسيدن به اهداف مقدس ملت هم کيش و هم فکر با ارزش های والا و جهان شمول دارد . براين اساس برای پيش گيری از عدم انحراف سازمان های مختلف از وظايف اصيل اسلامی در ذيل عنوان «ولايت فقيه» در مقدمه آن آمده است:

« بر اساس ولايت امر و امامت مستمر ، قانون اساسی زمينه تحقّق رهبری جامع الشرايطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظايف اصيل اسلامی خود باشد» بر همين اساس در جمهوری اسلامی ايران اگر قانون اساسی سست ، کم اهميت يا بی اهميت جلوه داده شود در عمل زمينه تحقّق رهبری مورد نظر قانون و مردم فراهم نخواهد شد.

همچنين در ادامه در ذيل عنوان «قضا در قانون اساسی » برای پاسداری از حقوق مردم و به منظور پيش گيری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی مسأله قضا بر پايه عدل اسلامی را امری حياتی شناخته و آن را به دليل حساسيت بنيادی « به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم» پيش بينی کرده است.

در بند (ج) از اصل دوم از فصل اول قانون اساسی که بيانگر اصول کلی نظام است ، ضمن نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذيری و…. بر «قسط و عدل» تاکيد شده و جمهوری اسلامی را نظام بر پايه ايمان به آنها می داند.

در بند(۱۴) از اصل سوم از همان فصل بر تأمين حقوق همه جانبه افراد اعم از زن ومرد و ايجاد “امنيت قضايی عادلانه” برای همه تأکيد شده و تساوی عموم مردم در برابر قانون را وظيفه حکومت برای نيل به »اهداف ذکر شده در اصل دوم» و نفی ستم و ايجاد “قسط وعدل” دانسته است. پيامبر اکرم(ص) فرمود: الملک يبقی مع الکفر و لايبقی مع الظلم.

* قضا در قانون اساسی

مقام محترم رهبری؛ جناب عالی خوب می دانيد که توسعه و اجرای عدالت مسأله بنيادی و حياتی قضا در قانون اساسی در چار چوب قوه قضائيه و بر اساس اصل ۶۱ و فصل يازدهم قانون اساسی تبلور می يابد.

برای روشن شدن بيشتر ابعاد در خواست اين جانب از حضرت عالی ضمن پيوست ۲۲ برگ تصوير از لايحه اعتراضيه و دفاعيه و ۲ برگ تصوير از اخطار کتبی به شعبه مربوطه در خصوص اعمال مواد قانون مربوطه و رفتار قانونی در حقّ من به استناد قانون اساسی و قانون عادی، به بررسی و کالبد شکافی ساختاری- رفتاری »دستگاه ويژه روحانيت» می پردازم.

* دستگاه ويژه روحانيت قانون و عدالت

بنابر مشاهدات عينی و شنيده های موثق و بنا به فهم اين جانب «عدالت» در اين دستگاه به ظاهر قضايی به باد فراموشی سپرده شده و حبّ و بغض برخی مقامات و دست اندرکاران آن، جای عدالت نشسته و بدون توجّه به موازين قانون اساسی و عادی نظام جمهوری اسلامی متهمين روحانی و حتّی گاه غير روحانی (مرتبطين) دستگير، بازداشت ، محبوس و محکوم می شوند.

اصل نوزدهم قانون اساسی مردم ايران را از هر قوم و قبيله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردار می داند ، امّا در دستگاه ويژه روحانيت در برخورد قضايی با روحانيون از آئين نامه ای ويژه [متن آن در سال ۱۳۸۴ مورد موافقت جناب عالی قرار گرفته است] استفاده و استناد می شود که گاهی متهم روحانی مورد لطف قرار می گيرد که از عفو وبخشش های غير آنچه که آحاد مردم در دادگاه های عمومی می بينند برخودار و مشمول تخفيف های ويژه می شوند و گاه روحانی آنقدر مورد ظلم واقع می شود که حتی از حقوق اوليه ديگر شهروندان مثل حقّ داشتن وکيل مورد تأييد و انتخاب خود بر اساس اصل ۳۵ ق.ا. و مطابق با مواد ۱۸۵ و ۱۸۶ق.آ.د.د. در امور کيفری در جلسات رسيدگی بدوی و تجديد نظر محروم می شود و يا بر خلاف اصل ۳۲ قانون اساسی از حق تفهيم اتهام بلافاصله پس از بازداشت و با ارائه دليل کتبی محروم می گردد.

*آزادی ، امنيت و دستگاه ويژه روحانيت

در اين دستگاه بر خلاف اصول ۹ و ۲۳ قانون اساسی ، آزادی های مشروع شهروند روحانی ناديده گرفته می شود و بابت نظرات علمی و عقيدتی بازداشت ، باز خواست و مجازات می شود که نويسنده اين نامه نمونه بازر آن است، درحالی که در اصل نهم قانون اساسی «آزادی » از حيث درجه اهمیّت در کنار استقلال، وحدت، تماميت ارضی کشور و حتّی پيش از آنها قرار گرفته و حفظ همه آنها را برعهده دولت (حکومت) و آحاد ملّت قرار داده است و در عين حال به صراحت تاکيد شده است که هيچ مقامی حقّ ندارد… آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب کند در صورتی که آئين نامه دستگاه ويژه روحانيت که در حقّ شهروندان روحانی اعمال می شود ، موجب سلب آزادی و امنيت اين قشر از جامعه شده است.

*حقّ داد خواهی و محاکمات علنی

اصل ۳۴ قانون اساسی دادخواهی را «حقّ مسلم» هر فرد می داند و تاکيد دارد که همه افراد ملّت حقّ دارند دادگاه های صالح را در دسترس داشته باشند امّا چون به موجب آئين نامه دستگاه مذکور رسيدگی به شکايات از متهم روحانی تنها در دستگاه روحانيت میّسر است و دستگاه ياد شده در برخی استانها اصلاً شعبه و دفتر ندارد و در استان هايی که شعبه دارد فقط در مرکز استان شعبه واحد دارد، در ديگر شهرستان ها و بخش ها دفتر و شعبه ندارد از اينرو شاکی برای طرح شکايت از متهم روحانی يا به مشقّت فراوان می افتد و يا اينکه عملاً پی گيری شکايت برايش امکان پذير نخواهد بود و از حقّ مسلم دادخواهی محروم می شود.

برگزاری محاکمات به صورت علنی از جمله مواردی است که در اصول ۱۶۵ و ۱۶۸ برای همه محاکمات پيش بينی و تصريح شده است امّا در دستگاه ويژه روحانيت به اين اصول هيچ گونه توجّهی نمی شود و اين جانب در چهار پرونده و چهار جلسه دادگاه در قم، علی رغم حضور خانواده ام از برگزاری جلسه علنی بدون وجود دليل موجه قانونی محروم بوده و تا پايان جلسه رسيدگی ساعت ها پشت درب دادسرای ويژه قم معطل و منتظر ماندند!

در همين خصوص ماده ۱۸۸ قانون آئين دادرسی در امور کيفری نيز بر علنی بودن همه محاکمات تاکيد دارد و حتی در اين ماده اين موضوع چنان اهمیّت پيدا کرده که تبصره ۵ آن، مقامات قضايی و غير قضايی ناقض اين ماده قانونی را به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مبنی بر انفصال از خدمت مستحقّ دانسته است.

دادگاه ويژه روحانيت بر خلاف تبصره ماده ۱۳۳ ق.آ.د.ک عمل می کند و با وجود صدور حکم برائت ، اقدام به ابلاغ برائت از اتهام و آزادی وی به زندان نمی نمايد [نمونه عينی آن پرونده اخير اين جانب است که توضيحات و مستندات آن در لايحه پيوست قابل مشاهده است.]

مواد ۴۶ و۴۷ قانون مجازات اسلامی صراحت دارد که چنانچه يک فعل دارای عناوين متعدده جرم باشد ، قاضی می بايست متهم را تنها به جرمی که دارای مجازات سنگين تر است مجازات نمايد و در صورت جرائم متعدد هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشند فقط يک مجازات تعيين می گردد امّا در دستگاه ويژه روحانيت برای يک فعل ولو در حد نوشتن يک نامه باشد به مجازات سنگين و متعدد حتی خارج از چارچوب مواد قانونی مثل محروميت از مناصب و مزايای طلبگی و خلع لباس و تبعيد و… محکوم می نمايد. (توضيحات و مستندات در اين خصوص در لايحه پيوستی موجود است).

اصل (۳۶) قانون اساسی تاکيد دارد که: «حکم به مجازات و اجرای آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح باشد.» به استناد اصل ۱۶۶ نيز »احکام دادگاه ها بايد مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.» جرائمی نظير »هتک حيثیّت روحانيت»، »عمل خلاف شئونات روحانيت» خارج از اصول قانون اساسی و قوانين عادی و جاری کشور خلق گرديده است و مجازاتی فراتر از آنچه برای همگان پيش بينی شده در نظر گرفته شده که بدينگونه بر خلاف بند ۱۴ از اصل سوم و در مخالفت با اصول ۱۹ و۲۰ قانون اساسی عمل می گردد و متهم روحانی به طور يکسان با ديگر اقشار مردم و جامعه از حمايت قانون برخوردار نيست! و در تعيين مجازات نيز متهم روحانی در مورد جرائم جزايی و کيفری به مجازاتی خارج از قانون اساسی و عادی کشور مثل خلع لباس روحانيت به استناد ماده ۴۳ آئين نامه خود و »محروميت از مزايا و مناصب طلبگی» که حتی در آئين نامه آن دستگاه پيش بينی نشده محکوم می گردد !؟ (موارد و مصاديق آن در بند های ويژه روحانيت در زندان های سراسر کشور هم اکنون بسيار است.) در حالی که طلبگی تنها افتخار شاگردی مکتب امام صادق (ع) و امام باقر (ع) است و جز ارتقاء دانش ، تقوا ، ايمان و به کمال رسيدن انسان هدفی را دنبال نمی کند امّا متاسفانه در آن دستگاه با اعمال مجازات ياد شده اين هدف متعالی طلبگی را ناديده گرفته و اين شائيه دامن زده می شود که گويا استقلال حوزه های علميه و سازمان روحانيت را هدف رفته است !؟

بر اساس اصل( ۳۹) قانون اساسی «هتک حرمت و حيثيت کسی که به حکم قانون دستگير، باز داشت ، زندانی يا تبعيد شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» امّا در دستگاه ويژه روحانيت بر خلاف اين اصل گاه متهم روحانی يا خانواده او هتک حرمت و هتک حيثيت می شود که نويسنده و خانواده او مشمول چنين جفايی شده و شاهد بر خوردهای زننده بوده اند : از جمله نحوه دستگيری اين جانب در سال ۸۸ همراه با کتک کاری و هتک حيثيت و حرمت و توهين در ملأ عام بوده و نيز نحوه ورود ماموران مرد در بهمن ماه ۸۹ به خانه مسکونی بدون حضور من از اين موارد است، بی حرمتی در قالب الفاظ ناشايست و تفتيش های بدنی غير شرعی و غير قانونی در زندان نسبت به متهم روحانی توقيف شده و فيلم ها و عکس های خانوادگی روحانی در هارد کامپيوتر شخصی و خانوادگی متّهم که فايل شده اند و يا در گوشی تلفن همراه شخص ثبت شده در نزد افراد دادسرای ويژه و کارکنان اداره اطلاعات فاش می گردند و بدينوسيله روحانی متهم و خانواده اش هتک حرمت می شوند!؟

آيا اين کار و کار های مشابه که از مصاديق بارز هتک حرمت است در راستای حفظ شئونات روحانيت است!؟

گاهی روی دفترچه تلفن همراه يا خانه متهم با افراد تماس گرفته می شود و به دنبال اقامه دليل بر عليه متهم روحانی از آنان می خواهند برای شکايت مراجعه کنند و يا مواردی را طرح می کنند که موجب ايجاد اختلاف و از هم فروپاشی زندگی و خانواده متّهم می شود!

*دستگاه ويژه روحانيت و قوای حاکم

مقام محترم رهبری؛ اصل ۵۷ قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی را صراحتاً در سه قوّه منحصر کرده است که البته زير نظر مقام رهبری اعمال می شوند : ۱- قوّه قضائيه ۲- قوّه مقننه ۳- قوّه مجريه . شايسته است که دستگاه ويژه روحانيت به لحاظ ماهیّت آن، در ساختار قوّه قضائيه قرار گرفته و در چارچوب قانون اساسی و قوانين عادی کشور عمل نمايد . در طول فعاليت اين دستگاه تا کنون چند هزار تن روحانی دستگير ، بازداشت ، محبوس و محکوم شده اند و حتی ده ها تن محکوم به اعدام شده و حکم آنها اجرا شده است و اين رويه همچنان ادامه دارد که کافی است تنها يک تن از اين تعداد بی گناه و غير قانونی و به اشتباه اعدام شده باشد آيا چنين اشتباهی قابل جبران است !؟ آيا لغزشهای بر شمرده شده در اين دستگاه با عدالت و قانون مطابقت دارد !؟

رهبر محترم نظام جمهوری اسلامی اسلامی ايران ، تنها عاملی که به ادامه فعاليت اين دستگاه کمک کرده است و از انتقادات و مخالفت های قانونی مقامات و صاحب نظران حقوقی به اين دستگاه جلو گيری نموده است تنها و تنها حمايت و موافقت شما مبنی بر وجود چنين دستگاهی بوده است و اگر به هر دليل همچنان نظر شما بر مصلحت وجود و ادامه فعاليت چنين دستگاهی است می توان لايحه ای تنظيم و از طريق دادگستری و تصويب هیأت دولت بر اساس اصل ۷۴ قانون اساسی به قوه مقننه تقديم تا ضمن بررسی کارشناسانه نسبت به ساختار آن و آئين نامه مربوط همچون دادگاه هايی نظير دادگاه خانواده در ساختار قوه قضاييه که رياست آن منصوب مقام رهبری است قرار گرفته تا هم ساختاری قانونی داشته باشد و هم ملزم به رعايت قانون و قانونمندی شود و هم شائبه اتهام نگاه تبعيض آميز به روحانيت در برابر قانون و يا تافته جدا بافته بودن از مردم رفع گردد و هم از محروميت بيشتر روحانيت از حقوق اوليه ی قانونی و انسانی خود پيش گيری شود.

«والسلام»

سيد احمد رضا احمد پور
زندانی سياسی بند ويژه روحانيت
زندان مرکزی قم

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: